مقالات و پروژه و تحقیق

تسلیم و قبض جزء واژه های حقوقی هستند که قانونگذار به مناسبت اهمیت ویژه ای که در عقود دارد به آنها اعتناء زیادی قایل شده و به طور کلی حدود ۳۰ قاعده حقوقی را به طور مستقیم و غیر مستقیم به این مباحث اختصاص داده است و می توان گفت قدر متقین تردید و ابهامی در آن باقی نگذاشته و کمتر نیاز به تفسیر در آن دیده می شود . مستفاد از بند ۴ و ۳ ماده ۳۶۲ ق . م و همچنین ماده ۲۷۶ به محض وقوع عقد بیع هریک از بایع و مشتری باید ثمن را تسلیم دیگری نمایند واین تسلیم ظهور در حال دارد مگر آنکه یکی از آنها ویا هردو برای تسلیم وعده داشته باشند درغیر این صورت هرکدام بدون وعده از تسلیم استنکاف نمایند می توان او را مجبور به تسلیم کرد ومنافع زمانی را که تاخیر در تسلیم کرده با تعیین اجرت المثل از وی مطالبه نموده همچنین اگرمبیع پیش از تسلیم تلف شود بیع باطل می باشد در مورد اجرت و زن کردن وشمردن ویا مخارج تسلیم مبیع همگی بربایع می باشد مگر غیر آن توافق شده باشد یا عرف چیزی غیرازآن باشد که به منزله تصریح بتو ان آن را دانست مضافاً اینکه مخار ج تسلیم ثمن نیز برعهده مشتری هست و اجرت دلال هم برعهده کسی می باشد که او را به امر اقدام معامله به نفع او دخیل کرده در این مقاله مفصلاً موارد فوق در حد بضاعت حقیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته امید است این پژوهش با کاستی های موجود مقبول بیافتد .